ازدهار تجارة بيع الأسلحة النارية في الموصل رغم هزيمة "داعش"

تشهد أماكن بيع الأسلحة النارية من بنادق صيد ومسدسات وبنادق هجومية، في مدينة الموصل التي استعادتها السلطات العراقية منذ نحو عامين من قبضة المتطرفين إقبالا كبيرا، إذ يعتبرها البعض ضرورية لحماية أنفسهم، رغم طرد تنظيم «داعش»، وبعد إصدار السلطات تراخيص، كانت تقتصر قبل عام على شراء أسلحة الصيد؛ يسمح اليوم للمدنيين بشراء مسدس أو بندقية للدفاع عن النفس، وهو ما يثير مخاوف في هذه المدينة؛ حيث لا تزال آثار تنظيم «داعش» ماثلة.

يؤكد صاحب أحد هذه المتاجر، وعددها ستة في المدينة، وكان حصل قبل أشهر قليلة على موافقة من وزارة الداخلية لبيع الأسلحة في الموصل، أن «بنادق الصيد تشكل 70 في المائة من مجموع المبيعات».

يذكر الرجل الأربعيني، طالبا عدم كشف هويته، أنه يستقبل «كثيرا من الزبائن»، مؤكداً أن المتاجر تبيع لمن لديهم ترخيص بحمل سلاح من المدنيين، إضافة إلى عدد كبير «من عناصر قوات الأمن». بينما يقول صاحب متجر آخر: «نبيع أسلحة للمدنيين، وكذلك للعسكريين».

ويلفت هذا التاجر إلى أن بين الزبائن المدنيين صيادين، وكذلك «رجال أعمال أو صحافيون»، وهي مهن قد يتلقون على إثرها تهديدات في الموصل.

وبين الزبائن، أبونزار (45 عاماً)، الذي استصدر ترخيصا ويحمل معه الآن مسدساً طوال الوقت، ويحتفظ ببندقية «كلاشنيكوف»، في محله للصيرفة، إلى جانبه، حامد حسن، عنصر أمن (21 عاماً)، يحمل سلاحاً خلال ساعات عمله، ويسلمه قبل انتهاء الدوام؛ لكنه جاء يتفحص أسلحة وأعتدة في أحد المتاجر لشراء آخر.

اقرأ أيضًا:

61 قتيلًا على الأقل في صفوف القوات السورية بعد هجمات شنها "داعش"

ويشير هذا الشاب الذي يرتدي زياً عسكرياً، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أنه يحتاج سلاحاً «لحمايتي الشخصية؛ لأن وضع الموصل الأمني ما زال غير مستقر»، وما زال هناك مئات المتطرفين يختبئون في محافظة نينوى، وكبرى مدنها الموصل؛ خصوصاً في مناطق جبلية وصحراوية قريبة من الحدود مع سورية، وفقا لمصادر أمنية.

ورغم القضاء على معاقل التنظيم داخل المدن العراقية فلا تزال الهجمات تستهدف عناصر الأمن شخصياً، وأحياناً تضرب منازلهم.

كانت الأسلحة متوفرة في الموصل، بعدما أصبحت معقلاً للتمرد ضد القوات الأميركية التي أطاحت بنظام صدام حسين عام 2003، وحتى بعدما تحولت إلى عاصمة لـ«الخلافة» المزعومة.
ويؤكد خبراء ومسؤولون محليون، انتشار أسلحة مختلفة، بينها ما تسرب إلى السوق السوداء لدى سيطرة المتطرفين على مخازن السلاح، إثر هزيمة القوات الحكومية في يونيو/ حزيران 2014، بالإضافة إلى تسليح جماعات رسميا لحماية قوميات أو أقليات.

ويقول مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السلطات الأمنية تعلن بشكل متكرر الاستيلاء على شاحنات محملة بأسلحة ومتفجرات تابعة للمتطرفين؛ لكن «الأسلحة الخفيفة بمختلف أنواعها أصبحت في السوق السوداء»، ويشير إلى أن «هناك أسلحة سرقت وأخرى عثر عليها بعد هروب عناصر التنظيم، وما نقله مهربو سلاح» إلى محافظة نينوى المتاخمة لتركيا وسورية.

وتعرض مخازن بيع الأسلحة الآن في الموصل، بنادق أوتوماتيكية، ومسدسات أميركية وصينية أو كرواتية الصنع، وبنادق صيد و«كلاشنيكوف»، يتراوح سعرها بين 500 وخمسة آلاف دولار.

ويرى عالم الاجتماع علي زيدان، أن بيع وتداول الأسلحة في الموصل والمناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش» يمثلان مصدر قلق.

وحملت تلك الفترة المظلمة تأثيرات سلبية، انعكست على رجال حملوا بنادق على أكتافهم، وأطفال تلقوا تعليما عسكريا في المدارس، ورياضيات بعمليات جمع وطرح للرصاص والقنابل اليدوية.

ويرى المحلل السياسي عامر البك، خلال حديثه مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الوضع الأمني غير مستقر كما يسوق له القادة الأمنيون»، مؤكداً أن «بيع الأسلحة للمدنيين سيؤثر سلباً على الوضع الأمني حالياً ومستقبلاً».

قد يهمك أيضًا:

تنظيم "داعش" يتبنى الهجوم المسلح بمحافظة الزلفي شمالي الرياض

السعودية تكشف عن هوية منفذي الهجوم المتطرف على "الزلفي"