المعارضة الجزائرية تتهم الإدارة المحلية والحزب الحاكم بخرق القانون

وجهت المعارضة في الجزائر اتهامات إلى الحزب الحاكم والإدارات المحلية، بالانحياز إلى الحزب المذكور, وأكدت أنها تملك أدلة تثبت خرقه القانون والتلاعب باللوائح الانتخابية للانتخابات البلدية، المقررة في 23 نوفمبر / تشرين الثاني. وجاءت هذه الاتهامات ردًا على التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي اتهم فيها المعارضة بـ "التهريج"، وكشف عن ترشح مناضلين عن إخوان الجزائر وحزب العمال ضمن قوائم حزبه. ورد القيادي البارز في حركة مجتمع السلم، المحسوبة على الإخوان في البلاد, ناصر حمدادوش, على تصريحات الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الجزائرية",  قائلا إن تصريحاته ادعاء باطل يطعن في الأخلاق السياسية لصاحب التصريح, مشيرًا إلى أن ولد عباس معروف بالمزايدة، وهو تصريح غير مسؤول يحتاج إلى دليل.

ووجه حمدادوش، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، انتقادات لاذعة إلى الأمين العام لحزب الرئيس بوتفليقة, وقال إنه كان عليه أن يتحدث عن انحياز الإدارة إلى تشكيلته السياسية وإلى ترتيب قوائمه والتعامل التمييزي معها خارج القانون، وخارج الآجال القانونية. وأكد حزب العمال حصوله على أدلة تثبت تجاوز الحزب الحاكم للأطر والآجال القانونية الخاصة بعملية إيداع قوائم الترشيحات للانتخابات البلدية. وأوضح القيادي البارز في حزب العمال, رمضان تعزيبت, في تصريحات صحافية, أن تشكيلته السياسية تملك أدلة تثبت خرق الحزب الحاكم للقانون, مشيرًا إلى أنهم لم يتخذوا بعد قرار رفعها إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وحمّل المتحدث الإدارة المحلية مسؤولية فتح المجال أمام الحزب الحاكم للقيام بهذه التجاوزات، التي تخطت الخطوط الحمراء.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الأمين العام لحزب بوتفليقة, الإثنين, وصف ولد عباس الأمينة العام لحزب العمال اليساري, لويزة حنون، بـ"المهرجة السياسية". وقال: "من يريد أن يسلط عليه ضوء في الإعلام يلجأ إلى الطعن فينا", ونفي، في رده على أسئلة الصحافيين، كل التهم التي طالت الحزب بتجاوزه القانون.