الخليج يلجأ إلى العمالة الأردنية والسودانية والتركية لتعويض "اللبنانية"

تخطط الأردن والسودان وتركيا ودول أخرى، إلى إحلال عمالتها محل العمالة اللبنانية في الخليج، إثر الحديث عن ترحيل منتمين أو متعاطفين مع "حزب الله" اللبناني، وتوجه إلى الحد من استقدام عمال لبنانيين في قطاعات متعددة.

وكشفت وزارة العمل الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن عودة الفرص الوظيفية في دول الخليج العربي، بعد أن انخفضت خلال العامين الأخيرين. وتنوعت الوظائف بين هندسية ومعلوماتية ووظائف متعلقة بتصميم الطرق والتخطيط وحساب الكميات.

عروض وظيفية
وبادرت وزارة الصحة السعودية إلى تقديم عروض وظيفية إلى اختصاصين وفني مختبرات أردنيين من الجنسين، بهدف تغطية الشواغر، وسد الحاجة.

وكشف مصدر في وزارة العمل الأردنية، في تصريحات لصحيفة الحياة، أن العروض الوظيفية نتيجة "العلاقات الأخوية بين الدولتين"، لافتاً إلى أن وزارة العمل القطرية تقدمت بطلب وظائف في المجال الإلكتروني والهندسي، والمهن المحاسبية أيضاً، وقال إن "الوظائف الصحية، بمختلف مسمياتها، سواء لفنيين أم ممرضين وأطباء، هي الأكثر تصدراً".

ولاقت الوظائف الخليجية في كل من الأردن والسودان وتركيا قبولاً واسعاً، من المتقدمين عبر المواقع التي تم اعتمادها. وتميزت غالبية الوظائف من السودان بأنها أكاديمية تدريبية. أما التركية فامتازت بوظائف خدمية تجارية في القطاع الغذائي والصالونات الرجالية، إضافة إلى وظائف أخرى.

انعدام الفرص للبنانيين
من جانبه، قال رئيس مجلس العمل الاستثماري اللبناني في دول الخليج العربي محمد شاهين إن "نسبة الاستقدام من لبنان لم تكن محددة، لأنها لم تدخل ضمن دول (الكوتا)، وهذه ميزة منحتها السعودية للبنان، أي أنها لا تدخل ضمن الدول التي لعمالتها عدد محدد في الاستقدام، بخلاف دول أخرى، ناهيك عن التسهيلات الأخرى التي تمنح في العقد".

فيما أوضح الأمين العام للمجلس فادي قاصوف أن المجلس الاستثماري كان يحصل سنوياً على ألف تأشيرة من الخليج العربي، يتم استقدام خمسة في المئة لبنانيين، وربما أكثر بحسب حاجة المشروع، وقال: "الفرص كانت مفتوحة، إلا أن الأوضاع اليوم اختلفت عن السابق. وستشهد التأشيرات انخفاضاً تدريجياً، وربما تصل إلى حد الانعدام خلال العام الحالي".