تصدر الفنان محمد رمضان من جديد عناوين الأخبار بعد أن قضت محكمة جنح الدقي بحبسه سنتين على خلفية أغنيته الأخيرة "رقم واحد يا أنصاص" التي نشرها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جاءت بعد بلاغ رسمي قُدِّم ضده بتهمة إذاعة مصنف فني دون ترخيص من الجهات المختصة، واحتوائه على عبارات اعتبرها البعض غير لائقة وتشجع على العنف اللفظي والتفاخر المبالغ فيه.

بدأت الأزمة في يوليو الماضي حين طرح رمضان الأغنية التي حصدت ملايين المشاهدات خلال أيام، لكنها أثارت موجة من الانتقادات من بعض النقاد والمواطنين الذين رأوا أن مضمونها يتجاوز حدود الذوق العام.

وتقدَّم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، متهماً الفنان بخرق قوانين الملكية الفكرية وإنتاج محتوى فني دون الحصول على التصاريح اللازمة.

النيابة العامة وجهت للفنان محمد رمضان تهمة إذاعة مصنف سمعي بصري دون ترخيص من وزارة الثقافة، إلى جانب نشر محتوى عبر المنصات العامة دون الالتزام بالإجراءات القانونية. وأوضحت التحقيقات أن الأغنية تم تصويرها وبثها دون تقديم المستندات المطلوبة، ما اعتُبر مخالفة للقانون المنظم لحماية المصنفات الفنية.

وأشارت التحقيقات إلى أن كلمات الأغنية تضمنت عبارات اعتبرها البعض مسيئة أو تحريضية، الأمر الذي ساهم في تضخيم القضية إعلامياً وجعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد صدور الحكم بساعات قليلة، نشر محمد رمضان مقطع فيديو قصيراً عبر حسابه الرسمي ظهر فيه مع والده، مكتفياً بالتعليق على طريقته الخاصة، ما فسره البعض بأنه رد غير مباشر على الحكم القضائي.

وفي تصريحات لاحقة لموقع القاهرة 24 المصري، أكد مكتبه الإعلامي أن الفنان لم يتلق أي إخطار رسمي بالحكم، وأن فريقه القانوني يتابع القضية عن قرب لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضافت مصادر مقربة أن الأغنية كانت قد حصلت بالفعل على التصاريح اللازمة قبل نشرها، وأن ما أثير حول مخالفتها للقانون غير دقيق، موضحين أن رمضان دائماً ما يحرص على الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية في أعماله الجديدة.

محامي الفنان أكد في تصريحات صحفية أن الحكم الصادر أولي ويمكن استئنافه، مشيراً إلى أن هناك محاولات للصلح بين الطرفين قبل تنفيذ الحكم. كما أشار إلى أن الأزمة يمكن أن تنتهي بتسوية قانونية إذا تم إثبات وجود تصاريح رسمية للعمل الفني قبل نشره.

وأوضح المحامي أن فريق الدفاع بصدد تقديم مستندات إضافية للمحكمة لإثبات قانونية الأغنية، متوقعاً أن يتم تخفيف الحكم أو إلغاؤه في حال قبول الاستئناف.

أحدث الحكم جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. فهناك من اعتبر القرار خطوة مهمة لضبط الساحة الفنية وفرض رقابة على المحتوى الذي ينشر عبر الإنترنت، بينما رأى آخرون أن ما حدث تضييق على حرية الإبداع، خاصة أن الأغنية لم تتضمن إساءات مباشرة أو محتوى غير لائق بشكل صريح.

محبو محمد رمضان دافعوا عنه بقوة عبر هاشتاغات تصدرت موقع إكس، مؤكدين أنه يتعرض لحملات متكررة بسبب نجاحه وشعبيته الكبيرة، بينما دعا آخرون إلى ضرورة احترام القوانين والالتزام بالتصاريح الرسمية حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات.

تأتي قضية محمد رمضان ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية المشددة التي بدأت مؤسسات الدولة المصرية في تطبيقها على المحتوى المقدم عبر المنصات الرقمية، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للأغاني المصورة التي تُنشر دون تصاريح.

ويرى خبراء الفن أن هذه القضية تعيد النقاش حول العلاقة المعقدة بين الإبداع والرقابة، وحول ما إذا كانت حرية الفنان يمكن أن تتسع لتشمل التجاوزات اللفظية أم أن هناك خطوطاً حمراء يجب احترامها في مجتمع محافظ بطبيعته.

رغم الجدل الكبير، يواصل محمد رمضان تصوير أعماله الجديدة، ويستعد لطرح أغنية أخرى خلال الفترة المقبلة. المقربون منه يؤكدون أنه لا يعتزم التوقف عن الغناء أو التمثيل، وأنه يثق في براءته من التهم المنسوبة إليه.

في المقابل، يرى بعض المحللين أن الحكم ربما يشكل نقطة تحول في مسيرة الفنان، ويدفعه إلى مراجعة نوعية أعماله المقبلة، خصوصاً تلك التي تتناول موضوعات مثيرة للجدل.

ما بين فنان يرى نفسه في صدارة المشهد الفني ومؤسسات رقابية تسعى لفرض النظام، تبقى قضية محمد رمضان مرآة لصراع قديم بين الفن والرقابة. فبينما يرى البعض أن رمضان يجسد روح الجرأة والتجديد، يرى آخرون أنه تجاوز حدود الفن الهادف.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

محمد رمضان يطرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم "أسد" من إخراج محمد دياب

وزارة الثقافة المصرية تتدخل في أزمة نجوى فؤاد وتعد بحل قريب