أصدر الاتحاد الأوروبي ثلاثة نصوص قانونية راجع خلالها مجمل العقوبات المتخذة ضد الأطراف الليبية التابعة للنظام السابق، أو تلك التي تعيق العملية السياسية حاليًا.

ونشرت جريدة الاتحاد الأوروبي النصوص القانونية بتوقيع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موجيريني، إذ تشير القرارات إلى مؤازرة الاتحاد الأوروبي لمهمة المبعوث الأممي برناردينو ليون في ليبيا.

وأوصى الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيه وتجميد الأصول المالية لجميع الأطراف الليبية التي تقف بأي شكل من الأشكال وراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سواء بالتنفيذ أو إصدار الأوامر أو التخطيط والقيادة، وكذلك الأعمال التي تمثل خرقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القصف الجوي ضد السكان والمنشآت المدنية، أو بالتواطؤ أو التصرف بالنيابة عن هؤلاء الأشخاص".

وشمل الإجراء الأوروبي "الأطراف المشاركة في السياسات القمعية للنظام السابق في ليبيا أو المنخرطين بطرق أخرى مع النظام ويواصلون تهديد السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، ويعيقون نجاح عملية الانتقال السياسي في البلاد".