استنكر المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد المغربي لجهة فاس بولمان تازة تاونات كرسيف، الأحكام القاسية التي وصلت إلى 111 عامًا سجنًا نافذًا في حق الطلبة المتهمين في أحداث 24 نيسان/ أبريل 2014 في موقع ظهر المهراز في جامعة محمد بن عبدالله في فاس.

وأعلن المكتب تضامنه الكامل مع الطلاب ومساندة عائلاتهم في محنتها، مطالبًا السلطات القضائية بتصحيح الأحكام في المرحلة الاستئنافية وضمان محاكمة عادلة، متحدثًا عن "أحكام سياسية مطبوخة وصورية في حق الطلاب المعتقلين في سجن عين قادوس منذ أكثر من عام".

وطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وتوقيف المتابعات والمحاكمات كافة التي تحاك ضد الطلاب وكل مناضلي الصف الديمقراطي من السياسيين والنقابيين والحقوقيين ومناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير في مختلف المدن والمحافظات المغربية، بعضها ما زال رائجًا أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية.

وأكد أن الأحكام الموزعة بين 15 عامًا حبسًا نافذًا لـ7 طلاب و3 أعوام لطالبين والبراءة لـ4 آخرين، استنكرها دفاع الطلاب لعدم "اكتمال شروط المحاكمة العادلة، أن تعلق الأمر بتسريع المحاكمة أو بقبول إحضار شهود النفي أو السماح لعائلات المعتقلين بمتابعة الجلسات من داخل المحكمة.