دعا حزب "التقدم والاشتراكية"، في اجتماع لمكتبه السياسي إلى اخضاع مسودة القانون الجنائي التي أعدتها وزارة العدل والحريات لتشاور مجتمعي موسع يمكن من إنضاج توافقات متينة بشأن مضامين القانون الجنائي الجديد، والتي يجب أن تشكل إضافة نوعية جديدة للمسار الذي اختارته بلادنا في مجال حماية الحقوق والحريات، الفردية والجماعية، وذلك في تناغم مع حماية حقوق المجتمع، بحسب بيان للمكتب السياسي للحزب.

وجدد الحزب التأكيد على موقفه المبدئي المعبر عنه في اجتماعه الأخير، والذي مفاده أن بلادنا في حاجة إلى قانون جنائي حداثي وتحديثي يعزز منظومة الجيل الجديد من الإصلاحات القانونية، وفقًا لروح ومبادئ دستور 2011 ومضامينه المتقدمة.

ويرى الحزب أن القانون الجنائي يجب أن يكون تأسيسًا على المبادئ والتوجهات الدستورية المتعلقة ببناء الدولة الديمقراطية العصرية، دولة القانون والمؤسسات.