كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن إعداد مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي تمت بناء على مناقشات مطولة ومستقلة، وشدد على أن إعدادها لم يتم بناء على توجيهات أو تحكم مسبق من قبل أي جهة، على عكس ما أثارته بعض المناقشات السياسية لبعض السياسيين، وأكد أن المسودة اشتغل عليها وأعدها جامعيون وقضاة ومحامون مستقلون ومهنيون.