نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، توصل السلطات المغربية بأي بلاغ رسمي لمتابعة التحقيق في قضية عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مراقبة التراب الوطني وذكر "لم نتوصل بأي شيء، وإذا حدث وتوصلنا فسنعمل على فتح تحقيق في الموضوع".