انتقدت كتلة حزب "الاستقلال" المعارض في مجلس النواب، تطبيق القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي، ووجهت الكتلة البرلمانية النقد لوزير "العدل" المغربي مصطفى الرميد، مُعتبرةً أنّ الحكومة فشلت في تطبيق هذا القانون الذي يستفيد من مخصصاته المالية التي رصدت لها الحكومة غلافًا ماليًا بلغ 160 مليون درهم.

واعتبرت الكتلة البرلمانية المذكورة أنّ سبب الفشل يعود إلى تعقد المساطر الإدارية المطلوبة من النساء المعنيات في هذا الصندوق، كما انتقدت إقصاء الأمهات المطلقات من الاستفادة من مخصصات هذا الصندوق رغم تنصيص القانون على ذلك. مطالبةً بتبسيط المساطر القانونية في الاستفادة من هذا الصندوق.