الرباط _ المغرب اليوم
قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ان إحالة الملفات ذات الطبيعة الجنائية ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات عام 2013، مباشرة على القضاء، فيما سترجئ ملفات الجماعات المحلية إلى ما بعد الانتخابات.
قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ان إحالة الملفات ذات الطبيعة الجنائية ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات عام 2013، مباشرة على القضاء، فيما سترجئ ملفات الجماعات المحلية إلى ما بعد الانتخابات.