تتقدّم السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بأول دعوى حول جرائم حرب "إسرائيلية" ضد الفلسطينيين، الخميس، تشمل الاحتلال والاستيطان وانتهاكات أخرى.

وأوضح المسؤول في الخارجية الفلسطينية، عمار حجازي، أن الملف الذي يضم عشرات الصفحات سيُقدم إلى فاتو بن سودا التي قد تفتح بناء على المعطيات الواردة فيه تحقيقا جنائيا حول ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب محتملة ضد الفلسطينيين.

وأضاف حجازي أن الملف سيتضمن العناصر اللازمة أو الأرقام حول الاحتلال والاستيطان والاعتقالات التعسفية, واستخفاف "إسرائيل" بأرواح الفلسطينيين, في إشارة إلى جرائم القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في الضفة المحتلة وقطاع غزة على حد سواء.

وأبرز المسؤول الفلسطيني أن المعطيات والأرقام التي ستقدم إلى المدعية بالمحكمة الجنائية تهدف إلى إقناعها بفتح تحقيق في أقرب قرب فرصة, وأوضح أن الدعوى المرتقبة لن تتضمن وقائع محددة، لأن الفلسطينيين قد يستخدمون ذلك لاحقا طبقا لقرار المدعية.

وبيّن حجازي أن ملف الدعوى سيكون عامًا، ويتضمن أرقاما لكنه يرسم صورة قاتمة لتصرفات "إسرائيل", ويعرض الأسباب التي يعتقد الفلسطينيون أنها ستمنح المدعية دوافع منطقية في النظام الخاص لمعاهدة روما التي شكلت منطلقا للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات.

وأكدت الفصائل والسلطة الفلسطينية عقب الحرب "الإسرائيلية" على غزة صيف العام المنصرم، على ضرورة مقاضاة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد أن خلفت تلك الحرب أكثر من 2200 شهيد و11 ألف مصاب, فضلا عن خسائر مادية بمليارات الدولارات.

يذكر أن فاتو بن سودا قررت في كانون الثاني/ المنصرم، إجراء دراسة أولية لما حدث قبيل وأثناء الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على غزة, وقد توجه استنادا إلى ذلك بفتح تحقيق فعلي, رغم أن هناك توقعات بأن يستغرق ذلك وقتا طويلا يقدره البعض بسنوات.