ذكرت جماعة "العدل والإحسان" أن عدد المساجد التي أقدمت السلطات المحلية على إغلاقها في وجه المصلين الذين قصدوها لأجل الاعتكاف، فاق الـ 14، لاسيما في مناطق الجهة الشرقية، فيما اعتبرت "الجماعة" أن قرار السلطات يأتي "إمعانًا في أشكال التمييز والتضييق الممنهج".   وكشفت "العدل والاحسان"، ضمن تقارير وثقتها بصور فوتوغرافية، أن السلطات منعت عددًا من المصلين كانوا يعتزمون الاعتكاف في مساجد تتواجد في مدنٍ كوجدة وبركان وجرادة والعيون الشرقية وتاوريرت وعين بني مطهر، التي فاق عددها 14 مسجدًا بعد تراويح ليلة الثلاثاء والأربعاء، مضيفة أن من بين الممنوعين أعضاء ينتسبون إليها.   وأضافت أنّ هذا المنع يتنافى وحرية العبادة في بلد دينه الرسمي الإسلام، مشيرة إلى أن الأمر يأتي بعد الترخيص لمجموعة مساجد كانت ضمن لائحة المساجد التي حوصرت ومنع المعتكفون من الاعتكاف داخلها، مشددة على أن بعض المساجد عرفت تدخلًا عنيفًا للقوات العمومية، خلفت أضرارًا جسدية وأخرى نفسية لدى المعتكفين.   وأوضح بيان فرع "العدل والإحسان" في منطقة عين بني مطهر الشرقية، أن السلطات منعت المصلين من أداء سُنّة الاعتكاف داخل مسجد الإمارات، وذلك في جو من الرعب والهستيريا، معتبرة أنّ القرار جاء في زمن تفتح فيه الأبواب مشرعة لجميع المهرجانات المائعة، حيث عبر البلاغ عن إدانته القوية لكل أشكال التمييز والتضييق الممنهج ضد فكر الجماعة وأعضائها.   وبين القيادي في جماعة "العدل والإحسان"، حسن بناجح، أن "السلطات المخزنية"، وفق تعبيره، مُصرّة على منع الحق في عبادة الاعتكاف داخل المساجد في شهر رمضان، مشيرًا، على صفحته الخاصة على الـ "فيسبوك"، إلى أنه يأتي "في دولة "أمير المؤمنين" و "الحكومة الإسلامية""، مقابل ما أسماه "رعاية حفلات تعري لوبيز والشواذ وإدخال مشاهدها الماجنة المخلة غصبًا إلى بيوت كل المغاربة".   واعتبر بناجح أن منع السلطات اعتكاف عددًا من المصلين داخل المساجد، ومن ضمنهم أعضاء في "العدل والإحسان"، يأتي رغم احترام الراغبين فيه للمساطر القانونية، حيث أوردت رسالة لأحد الراغبين ممن وضع طلبًا لدى مديرية وزارة "الأوقاف والشؤون الإسلامية" في العرائش، وقد ردّت عليه الأخيرة بعدم القبول، فيما طالب المتحدث بدخول الهيئات الحقوقية على الخط، متسائلًا، "أين المدافعون عن الحريات الفردية وحرية المعتقد؟ منع مواطنين مغاربة من حقهم في ممارسة عبادة الاعتكاف".