تجدد النقاش بشأن قضية ترشح "الأميين" لرئاسة الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ورئاسة الجهات بعد الانتخابات المحلية المقبلة، التي ستجرى بعد أشهر، حيث رفضت المعارضة في مجلس المستشارين عدم اشتراط مستوى دراسي معين في مشاريع القوانين الانتخابية، وطالبت بإدخال تعديلات عليها، مؤكدة أنه من غير المعقول عدم اشتراط مؤهل دراسي في الذين يرشحون أنفسهم لمنصب يوكل إليه تدبير وتسيير موارد الجماعة أو العمالة أو الجهة.