قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب تأجيل النظر في التعديل الذي تقدم به برلمانيون من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) ويتعلق بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة.

وينص المقترح على "تأجيل تمديد ثبوت الزوجية خوفا من استغلاله في تزويج القاصرات". وثبوت الزوجية هو الذي يطلق عليه في المغرب "زواج الفاتحة" أي بدون وجود عقود إدارية تثبت هذا الزواج.