رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم، طلبا طارئا قدمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتأجيل النطق بالحكم في قضيته الجنائية في نيويورك المعروفة باسم "شراء الصمت"، مما يتيح استمرار الإجراءات كما هو مقرر صباح الجمعة.

وفي قرار مقتضب، أشارت أغلبية من 5 قضاة إلى أنه بإمكان ترامب الطعن على إدانته بالطرق القانونية المعتادة من خلال الاستئناف.

وقال ترامب في وقت سابق، إن النطق بالحكم قبل 10 أيام فقط من تنصيبه سيعيق عملية الانتقال الرئاسي، لكن الأغلبية رأت أن "العبء الذي يفرضه النطق بالحكم على مسؤوليات الرئيس المنتخب يعتبر ضئيلا".

وأعرب 4 من القضاة المحافظين في المحكمة عن اعتراضهم على القرار، من دون تقديم مبررات.

ويأتي هذا القرار ليؤكد أن ترامب سيواجه النطق بالحكم على 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تخص مبلغ 130 ألف دولار دفعها عن طريق محاميه لنجمة الأفلام الإباحية ستورم دانيالز، بهدف التستر على فضيحة جنسية كادت أن تعرض حملته الرئاسية لعام 2016 للخطر.

وكان القاضي خوان ميرشان قال إنه لن يصدر على ترامب أي أحكام بالسجن أو فرض غرامة أو فترة مراقبة.

وبعد سلسلة من المحاولات القانونية الفاشلة في محاكم ولاية نيويورك، كان ترامب يأمل في أن يحصل على حكم لصالحه أمام المحكمة العليا ذات أغلبية محافظة "6-3"، تضم 3 قضاة عيّنهم خلال ولايته الأولى.

لكن المحكمة اختارت عدم التدخل، وتركت السلطة لمحكمة مانهاتن في نيويورك التي من المقرر أن تنطق بالحكم صباح الجمعة.