أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أن وحدة تحقيق خاصة تابعة لها نفذت عملية تفتيش في مكتب الرئيس يون سيوك يول بعد أسبوع من محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة "فرانس برس" إن "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيؤول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".

وتجرى عملية التفتيش في الوقت الذي تركز فيه مؤسسات إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد على التحقق مما إذا كان يون وآخرون ضالعون في فرض الأحكام العرفية "ارتكبوا تمردا".

من جهته قال مسؤول في جهة إصلاحية بكوريا الجنوبية إن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون حاول الانتحار في منشأة احتجاز في شرق سيئول، أثناء احتجازه بتهمة "التمرد أثناء التحقيق في الأحكام العرفية".

وقال شين يونغ هيه المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية، للمشرعين خلال جلسة استماع برلمانية، إنه بعد المحاولة الفاشلة يحتجز كيم في زنزانة محمية ولا تزال صحته مستقرة.

وأضاف شين: "لقد وقع حادث واستسلم كيم بمجرد أن هرعنا إلى هناك وفتحنا الباب بالقوة".

ووافقت المحكمة على اعتقاله في وقت مبكر من اليوم، مما يجعل كيم أول شخص يعتقل في التحقيق الموسع في محاولة الرئيس يون سيوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

ويواجه كيم اتهامات بأنه تواطأ مع رئيس البلاد وآخرين في فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر وهو ما أدى إلى نشر قوات مسلحة في شوارع العاصمة سيئول. وتجري السلطات تحقيقا لتحديد ما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى تهمة التمرد.

وقالت الوكالة إنه مع اعتقال كيم رسميا، من المتوقع أن تتسارع وتيرة تحقيقات الادعاء في اتهامات التمرد الموجهة إلى رئيس البلاد، وقد تم تمت الإشارة إلى يون "كمشتبه به ومنعه من السفر إلى الخارج".

وبموجب القانون، يتمتع الرئيس بالحصانة من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه، باستثناء "حالات التمرد".