طلبت المحكمة العليا الهندية اليوم من الحكومة الهندية الرد في غضون أربعة أسابيع على مجموعة من الالتماسات التي تطعن على الصلاحية الدستورية لقانون الجنسية الجديد، مع مواصلة المظاهرات ضد القانون.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن "قانون تعديل الجنسية" لعام 2019 يحذف المسلمين من قائمة المجموعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية إسلامية، يحق لها الحصول على الجنسية بشكل سريع.
وتقدمت أحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدني بأكثر من 140 التماسًا تطعن فيه على الصلاحية القانونية للقانون أمام المحكمة العليا.
وطالب معظمهم أن يتم سحب القانون، الذي بدأ سريانه في العاشر من يناير الجاري.