طالبت الأمم المتحدة بتحقيقات سريعة وتدابير «عاجلة وحاسمة» لتجنّب مآسٍ جديدة مثل غرق قارب محمّل بالمهاجرين قبالة اليونان قد يكون أودى بمئات الأشخاص.ووفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، قال مدير قسم الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة فيديريكو سودا في بيان مشترك صادر عن منظمته والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «من الواضح أن النهج المعتمد بالنسبة إلى البحر المتوسط ليس فاعلاً».

وأضاف: «عاماً بعد عام، لا يزال (البحر المتوسط) طريق الهجرة الأكثر خطورة في العالم، حيث تُسجّل أعلى نسبة وفيات».وشدد على ضرورة «توصل الدول إلى اتفاق لسدّ الثغر من ناحية عمليات البحث والإنقاذ والإنزال السريع وتأمين طرق للهجرة منتظمة وآمنة».بالنظر إلى زيادة حركة اللاجئين والمهاجرين في المتوسط، فإن الجهود الجماعية بما فيها زيادة التنسيق بين كلّ دول المتوسط والتضامن وتقاسم المسؤولية، هي أمور ضرورية، وفق مساعدة المفوض السامي المكلفة الحماية الدولية جيليان تريغز.

وقالت: «يشمل ذلك اتفاقاً حول آلية إقليمية للإنزال وإعادة توزيع الأشخاص الواصلين عبر البحر، والذين نواصل الدفاع عنهم».وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جيريمي لورنس: «يجب إجراء تحقيق معمّق حول الأحداث التي جرت خلال هذه المأساة. وآمل أن نتمكّن من الوصول إلى إجابات، وأن نتعلّم من هذه التجربة».وأضاف: «ما حصل (الأربعاء) يؤكد ضرورة التحقيق في شأن المهرّبين والمتاجرين بالبشر والحرص على محاكمتهم».بالإضافة إلى المهربين، وجّه البيان أصابع الاتهام إلى وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» واليونان والدول الأوروبية المتهمة بعدم القيام بما يكفي لتجنب هذه المآسي.

وانتشل خفر السواحل اليونانيون 78 جثة من البحر (الأربعاء) بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلاً بحرياً (87 كيلومتراً) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. وأُنقذ 104 أشخاص حتى الآن.وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها «تخشى أن مئات آخرين» قد غرقوا «في واحدة من أخطر المآسي في البحر المتوسط منذ عقد».وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية إيلياس سياكانتاريس، الأربعاء، أن معلومات غير مؤكدة أشارت إلى أن 750 شخصاً كانوا يستقلّون المركب.