صوت البرلمان الكوري الجنوبي اليوم "السبت" لصالح عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في الوقت الذي تحقق فيه السلطات في مزاعم التمرد بسبب مرسومه المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري والذي تسبب في اضطرابات سياسية هائلة في البلاد.

وأقرت الجمعية الوطنية عزل رئيس كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في تصويت بالمجلس وسيتم تعليق صلاحيات وواجبات يون الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة بشأن العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأمام المحكمة ما يصل إلى 180 يومًا لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه كرئيس أو تعيد إليه سلطاته، وإذا تم عزله من منصبه، فيجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يومًا.

كان هذا هو التصويت الثاني للجمعية الوطنية على اقتراح عزل يون، وفي يوم السبت الماضي، نجا يون من تصويت العزل بعد أن قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت بالمجلس.

ومنذ ذلك الحين، أعلن بعض نواب حزب قوة الشعب عن نيتهم ​​التصويت لصالح عزل يون في تصويت ثان، مع تكثيف الاحتجاجات العامة ضد يون وهبوط معدلات تأييده.

وتحدى عشرات الآلاف من الناس البرد القارس وتدفقوا إلى شوارع العاصمة سيول، كل ليلة على مدى الأسبوعين الماضيين، مطالبين بإقالة يون واعتقاله، وهتفوا بشعارات وغنوا ورقصوا كما احتشدت مجموعات أصغر من أنصار يون المحافظين - لا يزالون بالآلاف - في سيول، للتنديد بمحاولات عزل الرئيس كانت كلتا المسيرتين سلميتين إلى حد كبير.

واستمر فرض الأحكام العرفية من قبل يون، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود في كوريا الجنوبية، ست ساعات فقط، لكنه تسبب في اضطرابات سياسية هائلة، وأوقف الأنشطة الدبلوماسية وهز الأسواق المالية واضطر يون إلى رفع مرسومه بعد أن صوت البرلمان بالإجماع على إلغائه.