أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، يوم الأربعاء، أحكاما تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 15 سنة في قضية "النفايات الإيطالية".

وقضت بسجن وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، الموقوف منذ سنة 2020 بالسجن لثلاث سنوات، والبراءة لسلفه شكري، وبالسجن لمدة 15 سنة في حق وكيل الشركة الموردة للنفايات من إيطاليا الذي ما يزال بحالة فرار.

كما قضت بسجن ثلاثة متهمين آخرين مدة 3 أعوام، و10 أعوام سجنا في حق متهم يعمل إطارا بوزارة البيئة.

وشملت التحقيقات منذ الكشف عن ملابسات الحاويات القادمة من إيطاليا، 26 متهما، أحيل منهم 6 فقط كانوا بحالة إيقاف، فيما حفظت التهم بالنسبة لأربعة متهمين، بينما صدرت أحكام بحق ستة متهمين، ونظرت المحكمة في ملفات 15 آخرين ظلوا بحال سراح.

وتعود أطوار القضية إلى نهاية سنة 2020، حينما شرع القضاء التونسي في النظر في ملف "النفايات الإيطالية" التي استوردتها إحدى الشركات التونسية على أساس أنها نفايات قابلة للتدوير، لكن تبين بعد ذلك أنها نفايات سامة وغير قابلة للتدوير، وأن الهدف من تصديرها التخلص من تأثيراتها البيئية الكارثية.

ووفق المنظمة الحقوقية "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، فإن نحو 282 حاوية من النفايات الإيطالية دخلت البلاد عبر مدينة سوسة (وسط شرقي) بهدف دفنها في تونس، ضمن صفقة أبرمتها شركة تملك رخصة تخول لها فرز النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها.

وأكد المنتدى أن الحاويات لا تحتوي على نفايات بلاستيكية، بل نفايات منزلية يُمنع توريدها، حسب القانون التونسي المتعلق بالنفايات، ومراقبة التصرف فيها وإزالتها، وأيضا بحسب اتفاقية بازل، التي تحظر تداول المواد والنفايات الخطرة.