أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس حكما  بالسجن مدة عامين اثنين بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.

وبحسب أذاعة موزاييك التونسية ، فإن ذلك يتعلق ذلك بالدعوي القضائية التي كانت تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر.

وفي وقت سابق ، دعت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، السلطات التونسية إلى الإفراج عنها بعد انتهاء مدة عقوبة السجن الصادرة بحقها.

وقالت في بيان لها : “انتهت مدة عقوبة 16 شهرا الجائرة والباطلة المحكوم بها ضدي في ملف “هيئة الانتخابات 1″، وبانتهاء هذه العقوبة فإن إدارة سجن “بِلِّي” أصبحت مطالبة قانونا بإخلاء سبيلي، باعتبار عدم وجود بطاقات إيداع أخرى سارية المفعول بهذا التاريخ”.

وأوضحت بالقول: “صدرت ضدي بطاقة إيداع بتاريخ  5  أكتوبر 2023 من طرف عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فـي ملف “مكتب الضبط”، وانتهى مفعول هذه البطاقة منذ بداية  أبريل 2024 طبق الفصل 85 من مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية ولم يتم التمديد فيها (…) إلا أن القضاء تمسك باستمرار صلاحيتها إلى حدود صدور قرار ختم البحث وأُحلت تحت مفعولها على دائرة الاتهام بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصـية دون إذن. وبتت دائرة الاتهام في الملف ولم تُصدر ضدي بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة الإيداع”.

كما أشارت إلى أن القضاء لم يصدر بطاقة إيداع جديدة ضدها في ملف “هيئة الانتخابات 2” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وأضافت موسي: “الآن وقد انتهت العقوبة التي كانت تغطي سلب حريتي خارج إطار القانون، فلم يبقَ للإدارة السجنية أي موجب لعدم إخلاء سبيلي بداية من اليوم 26 مايو 2025. لذا فإني أُحمِّل المسؤولية القانونية كاملة لكل الأجهزة المتداخلة في هذا الملف -من قضاء وإدارة وسلطة سياسية- عن كل دقيقة احتجاز دون إذن قانوني التي تدخل تحت طائلة الفصل 250 من المجلة الجزائية”.

ودعت موسي هيئة الدفاع عنها إلى توجيه إشعارات رسمية إلى الرئاسة التونسية وبقية الهيئات الرسمية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للنظر فيما اعتبرته ملف احتجازها القسري، مطالبة بوضع حد “لهذا الوضع اللّاقانوني الخطير المنذر بانهيار دولة القانون والمؤسسات” بحسب تصريحاتها .

وكانت هيئة الدفاع عن موسي، بثت جلسة محاكمتها عبر وسائل الإعلام، مؤكدة “انعدام أي سند قانوني وواقعي للاحتجاز في غياب أيّ فعل مجرّم وأي خطر من إبقاء موسي في حالة سراح”.