قضت محكمة إيرانية بإعدام 6 من أعضاء ما تسمى بـ "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، بتهمة قتل اثنين من أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" وأحد أفراد الشرطة، وفرد عسكري.

وقالت "محكمة الثورة" في مدينة الأحواز، اليوم الاثنين، إن "أعضاء هذه المجموعة قتلوا اثنين من قوات الباسيج، وهما علي صالحي مجد ويونس بحر، في عبادان، وأحد منتسبي الشرطة، يدعى الله نظر صفري، وجندي يدعى محمد رضا رفيعي".

وخلال الفترة الأخيرة، دانت عدة دول غربية الأحكام الصادرة في إيران، كما أعربت عن رفضها الأحكام بحق أشخاص مدانين بأعمال تجسس أو تخريب، بعضهم يحمل جنسيات أجنبية.

وتنتقد هذه الدول أحكام الإعدام في إيران، وتعتبرها "انتهاكا لحقوق الإنسان"، وتفرض عقوبات على طهران بسببها، وترفض إيران من جانبها تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية والقضائية.

وفرضت طهران، في 21 فبراير الماضي، عقوبات على 23 شخصا و13 كيانا من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بتهمة "دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران".

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، "تدرج وزارة الخارجية الإيرانية أشخاصا وكيانات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على قائمة العقوبات، بسبب ضلوعهم في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونشر معلومات كاذبة عن إيران، والمشاركة في تصعيد العقوبات المجحفة ضد الشعب الإيراني، كأداة للإرهاب الاقتصادي".

وشهدت إيران احتجاجات استمرت أسابيع، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، في 16 سبتمبر الماضي، بعد احتجازها في مركز لشرطة الأخلاق، بتهمة "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".