شهدت عدة مدن فرنسية، يوم الجمعة، احتجاجات واسعة النطاق واشتباكات مع الشرطة، بعد مصادقة المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد، وطلب النقابات الفرنسية عدم إصداره.

وخرج المتظاهرون بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد في مدينة ليون، جنوب شرق البلاد.

واندلعت اشتباكات في وسط المدينة، وشارك في المظاهرات ممثلو النقابات، ونشطاء، مما تسبب باشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

وطلبت النقابات الفرنسية من الرئيس، إيمانويل ماكرون، عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو.

وأكد بيان النقابات الفرنسية أنه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب تنسيقية النقابات رسميا من الرئيس عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد".

وأقر المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يواجه منذ أشهر احتجاجات واسعة النطاق من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

كما رُفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح.