نفّذت القوات الأميركية، في خطوة لافتة ضمن حملتها البحرية، ضربتين جوّيتين استهدفتا قاربين في المياه الدولية للمحيط الهادئ الشرقي، أسفرتا عن مقتل ستة أشخاص، بحسب ما أعلن البنتاغون، وفقا لوكالة رويترز

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيث هيجسيث إن القاربين كانا «معروفين لدى استخباراتنا بأنهما ينقلان مخدّرات» و«منطلِقان عبر مسار معروف لتهريب المخدّرات»، حسب موقع فوكس نيوز الإخباري.

ولفت إلى أنّ الضربتين نُفّذتا «بناءً على توجيه من الرئيس دونالد ترامب»، وأنه لم تُسجّل أيّ إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة من الضربات البحرية والجوية التي شنتها الولايات المتحدة منذ سبتمبر 2025 استهدفت عدداً من القوارب التي تقول واشنطن إنها مرتبطة بعمليات تهريب المخدّرات، تشمل البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وفي هذه الحادثة تحديداً، قُتل الثلاثة من كلّ قارب، ليُصبح المجموع ستة قتلى. وجرى تنفيذ الضربتين في المياه الدولية، الأمر الذي يثير علامات استفسار حول الجانب القانوني للعمل العسكري البحري في سياق مكافحة مخدّرات، وليس «حرباً» معترفاً بها، وفقا لصحيفة ذا جارديان

وبينما تؤكّد واشنطن أنّ ما يجري هو جزء من جهود لحماية الوطن الأم من تهريب المخدّرات، سبق لمنظمات حقوق الإنسان إلى وصف تلك الضربات بأنها «إعدامات خارج نطاق القانون» طالبة إجراء تحقيق مستقل، حسب اسوشيتدبرس

ومن جانبها، حذّرت بعض الدول الأمريكية اللاتينية من أنّ أيّ خرق للسيادة أو استخدام للقوة في المياه الدولية أو القريبة من سواحلها يمكن أن يزيد من التوترات الإقليمية، خصوصاً في سياق العلاقات مع دول عدة متهمة بتراكم شبكات تهريب أو ارتباطها بها، وفقا لـ واشنطن بوست

وتمثل العملية تصعيداً نوعياً في نهج الولايات المتحدة تجاه تهريب المخدّرات عبر البحار: إذ لم تكتفِ بإجراءات إنفاذ بحريّة تقليدية، بل توجّهت نحو ضربات جوّية تستهدف السفن مباشرة في المياه الدولية.

ويحمل النهج رسائل عدة: أولاً، أنّ واشنطن تعتبر تهريب المخدّرات تهديداً للأمن القومي، وليس مجرد قضية جنائية. ثانياً، أنّها مستعدة لتوسيع نطاق المواجهة بما يتجاوز الحدود التقليدية. ثالثاً، أن الجانب القانوني والأخلاقي لهذا النمط من العمليات لا يزال محلّ جدل، خصوصاً من حيث الشفافية في تقديم الأدلة وتعرّف القتلى وحقوقهم

وتكمن النقطة الحاسمة في ما إذا كانت هذه الضربات ستُعتَبر سابقة تُوسّع مفهوم استخدام القوة الأميركية في المياه الدولية، وهل ستُفتح الباب لمزيدٍ من التدخّلات البحريّة والجوية تحت ذريعة مكافحة المخدّرات.

كما أن التوازن بين فعالية هذه العمليات من جهة، وضمان عدم انتهاك القانون الدولي من جهة أخرى، سيُحدّد كيف ستتطوّر سياسة واشنطن في هذا المجال خلال الأعوام المقبلة.