تدرس إسرائيل "بجدية" ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ردا على إعلان عدة دول نية الاعتراف بدولة فلسطينية، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مصادر إسرائيلية وغربية مطلعة.

وينظر معظم المجتمع الدولي إلى الضفة الغربية على أنها أرض محتلة، ويعتبر أي ضم إسرائيلي لها غير قانوني.

وكانت دول عدة، منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر، لتنضم بذلك إلى ما يقرب من 150 دولة اعترفت بها بالفعل.

وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تعارضان هذا الاعتراف، ردع هذه الدول باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، والتهديد باتخاذ خطوات أشد صرامة في حال الاعتراف.

وحسب "أكسيوس"، أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر عددا من نظرائهم الأوروبيين، أن إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة الغربية إذا مضت دولهم قدما في الاعتراف بفلسطين.

وقال مسؤول أوروبي إن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن كلير ليغاندر، أن إسرائيل ستضم كامل "المنطقة ج"، التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وصرح مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، لمناقشة الخطوات المحتملة التي قد تتخذها إسرائيل ردا على الاعترافات المرتقبة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي هذا الأمر، الأحد، حيث يطالب عدد من شركاء نتنياهو المتطرفين في الائتلاف الحكومي بضم الضفة.

وستعتمد الخطوة التالية لإسرائيل في الضفة بشكل كبير على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عرقل عمليات الضم الإسرائيلية مرتين خلال ولايته الأولى.

ويعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إدارة ترامب لن تعارض ضم الضفة هذه المرة، بسبب "غضب واشنطن الشديد" من الدول التي تخطط للاعتراف بدولة فلسطين.

وصرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بآرائه الداعمة لإسرائيل، أن الإدارة الأميركية لم تتخذ موقفا بعد.

وقال لـ"أكسيوس": "لا أعرف مدى اتساع (الضم المخطط له). لست متأكدا من وجود رأي مشترك داخل الحكومة الإسرائيلية حول مكان الضم ومقداره".

وتابع: "ما يخطط له الأوروبيون بدأ يدفع المزيد من الإسرائيليين إلى القول إنه ربما ينبغي عليهم البدء بالحديث عن ضم أجزاء من يهودا والسامرة"، مستخدما الاسم الذي تشير به الحكومة الإسرائيلية إلى الضفة.

والجمعة أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها لن تصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وستلغي التأشيرات التي منحت سابقا.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيمنع من دخول الولايات المتحدة.

صرح مسؤول إسرائيلي بارز لـ"أكسيوس"، أن هناك عدة خيارات قيد الدراسة، وأن الخيار الذي عرضه ديرمر على الفرنسيين هو "النهج المتطرف".

و"هناك خيار آخر يتمثل في ضم المستوطنات الإسرائيلية وطرق الوصول إليها، أي ما يشكل نحو 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية"، وفق المسؤول.

وهناك خيار ثالث يتمثل في ضم المستوطنات وطرق الوصول إليها وغور الأردن، أي ما يقارب 30 بالمئة من مساحة الضفة، حسب المصدر ذاته.

ويقول خبراء قانونيون إن إعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف، علما أن المحكمة الجنائية الدولية تجري بالفعل تحقيقا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة باعتباره جريمة حرب محتملة.

ويحذر مسؤولون أوروبيون من أن مثل ضم الضفة أو أجزاء منها، سيؤدي على الأرجح إلى فرض عقوبات على إسرائيل من جانب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ودول غربية أخرى.