أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إصابة 11 شرطيا نتيجة لأعمال الشغب في مدينة نوفي ساد في صربيا حيث تم اعتقال العديد من الأشخاص.

وفي وقت سابق ؛ أكد  الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ، عزمه اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، في أعقاب موجة من الاضطرابات التي اجتاحت مدن البلاد خلال الأيام الأخيرة، متحديةً حكمه الذي يصفه معارضوه بالسلطوي في منطقة البلقان.

ورغم تهديداته، خرج آلاف المحتجين مجددًا إلى الشوارع في العاصمة بلجراد وعدد من المدن الأخرى، رافعين شعارات أبرزها: "اعتقلوا فوتشيتش"، ومطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الذين أوقفوا خلال الاحتجاجات السابقة. وأفادت تقارير محلية بعدم وقوع حوادث تُذكر خلال هذه التظاهرات الأخيرة.

وقال الرئيس إن "بلادنا في خطر كبير، لقد هددوا كل قيمنا وحياتنا الطبيعية وكل فرد في المجتمع"، مضيفًا أن هناك "مخططًا معقدًا يسعى إلى فرض سلطات يسارية-فوضوية" على صربيا في المستقبل، دون أن يقدم أدلة ملموسة تدعم اتهاماته.

وحذر فوتشيتش من أن استمرار التظاهرات قد يؤدي إلى سقوط ضحايا، قائلاً: "إذا لم نتخذ خطوات أكثر صرامة، فإنهم سيقتلون شخصًا خلال أيام... وأنا أقول هذا للتاريخ".

بدأت شرارة الغضب الشعبي في نوفمبر الماضي عقب انهيار سقف خرساني في محطة قطار حديثة التجديد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.

الحادثة اعتُبرت بمثابة فضيحة وطنية، وألقى كثيرون باللوم فيها على الفساد المستشري في مشاريع البنية التحتية التي تديرها الدولة.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الاحتجاجات بقيادة طلابية، لتتحول إلى حركة واسعة تطالب بالعدالة وسيادة القانون.

ردًا على تهديدات الرئيس، أعلن آلاف المتظاهرين عزمهم الاستمرار في "النضال السلمي" حتى تتحقق مطالبهم، وفي مقدمتها إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة.

وأكدت شخصيات معارضة أن "الشعب الصربي لم يعد يقبل بحكم الفرد"، متهمة الحكومة بمحاولة "شيطنة" الاحتجاجات للتغطية على فشلها.

الأزمة الحالية أثارت قلق الاتحاد الأوروبي، الذي دعا بلجراد إلى احترام حقوق التظاهر وحرية التعبير، معتبرًا أن "القمع الأمني ليس الحل".

وتأتي هذه الأحداث في وقت تسعى فيه صربيا إلى تعزيز مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ما قد يعقّد حسابات فوتشيتش السياسية إذا استمرت المواجهة مع الشارع.