أصيب "حميد" بمرض مفاجئ سبب له آلاما وأوجاعا شديدة على مستوى البطن مما استدعى نقله إلى مصحة الضمان الاجتماعي، حيث خضع لعملية جراحية أشرف عليها دكتور أخصائي في الجراحة بالمجهر، وبعد يومين فقط أصيب بحالة من اليرقان أعقبها حالة من القيئ وأوجاع حادة على مستوى البطن.

وتم نقله إلى مصحة الضمان الاجتماعي في المحمدية وأجريت له فحوصات طبية وتقرر نقله إلى مستشفى الشيخ زايد ليخضع إلى عملية جراحية كشفت عن خطأ طبي مهني خطير تمثل في بتر سنتمتر من القناة الصفراوية الجامعية وفتحة في الطرف المركزي، مما اضطر المستشفى إلى زرع قناتين اصطناعيتين لتطهير بطن المريض مؤقتًا من المرار الذي بدأ يسيل من جراء البتر وذاك لإنقاذه.

واضطر "حميد" مرة أخرى إلى إجراء عملية جراحية إصلاحية، ولجأ إلى القضاء من أجل التظلم جراء ما تعرض له خاصة وأن تقرير الدكتور الذي قام بالخبرة الطبية أكد على أن المعني عانى من خطأ طبي"فاذح"، وبناء عليه ونظرا للخسارة اللاحقة به ماديا وصحيا رفع "حميد" دعوى قضائية ضد كل من مصلحة الضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شركة التأمين الشمال الأفريقي، شركة التأمين سند، شركة التأمين الوطنية، شركة أكسا، شركة التأمين الوطنية.

وتقضي القاعدة القانونية أن ثبوت خطأ الطبيب المعالج عن طريق عدم تبصره ورعونته في إجراء العملية الجراحية ترتب عنه ضرر وثبوت علاقة السببية بين الخطأ والضرر يجعل المؤسسة العامة المشغلة مسؤولة عن تعويض الضرر.