أعرب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، عن إرتياحه لمضامين القرار رقم 2216 (2015) الذي أعتمده مجلس الأمن أمس ، حول الوضع في اليمن، مجسداً إرادة المجتمع الدولي لاستعادة الشرعية الدستورية في اليمن ،والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وعد معاليه القرار الذي تم اعتماده تحت الفصل السابع، من شأنه الضغط باتجاه وقف أعمال العنف التي تقترفها جماعة الحوثي، واستخدامها القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتقويض السلطة الشرعية في اليمن.

وأكّد أمين عام المنظمة على ضرورة إلتزام الأطراف اليمنية باستئناف العملية السياسية في إطار المبادرة الخليجية ، ومخرجات الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الأمن ، بغية إيجاد حلٍّ سلمي وتوافقي ينهي الأزمة اليمنية ، التي يشكل إستمرارها مصدر تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.