الرباط _ المغرب اليوم
طفت تطورات مثيرة على السطح في ملف التحقيق الذي تشرف عليه المفتشية العامة في وزارة العدل والحريات، بناء على أوامر من الوزير مصطفى الرميد بعدما تم استنطاق الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم وأبقت على متهمة رهن الاعتقال الاحتياطي بدون موجب حق.