صوتت المعارضة البرلمانية في مجلس النواب المغربي، لصالح القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية في ذات المجلس إلى جانب الأغلبية، ما يعني أن الحكومة تمكنت من انتزاع الإجماع حول القانون الذي أثير حوله جدل وصراع غير مسبوقين بين الأغلبية والمعارضة في البدايات الأولى لمناقشته.