شدَّد رئيس لجنة العدالة والتشريع وحقوق الإنسان السابق في مجلس النواب محمد حنين، على أنَّ "الكثير من القضايا الواردة في مسودة مشروع القانون الجنائي الذي أعدته أخيرًا وزارة العدل المغربية تحتاج نقاشًا مجتمعيًا قبل أن تصبح نصًا قانونيًا نهائيًا".