أجاز برلمانيون في مجلس النواب توصيات عدة من أجل ترقيم الإدارة المغربية وتجاوز المنطق التقليدي في تعامل الإدارة المغربية والمؤسسات الحكومية في شتى المجالات مع المواطنين.

وصادق أعضاء لجنة مراقبة المال العام في مجلس النواب على 18 توصية تتعلق بإستراتيجية المغرب الرقمي، تم التوافق حولها من قبل الأغلبية والمعارضة.

وأوصى البرلمانيون بضرورة إحداث "وكالة وطنية للمغرب الرقمي" أو هيئة بأي تسمية على أساس أن تكون تابعة لرئاسة الحكومة، وتكون من مهامها وضع سياسة حكومية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واشترطوا أن تتمتع هذه الهيئة بجميع السلطات والصلاحيات لقيادة وتنسيق البرامج المتعلقة بهذا المجال.

وطالب البرلمانيون الحكومة من خلال هذه التوصيات بإعداد تقرير نهائي وشامل عن حصيلة إستراتيجية المغرب الرقمي 2013.

ولفتوا إلى ضرورة أن تحدد الحكومة أهداف الإستراتيجية الخاصة بالمغرب الرقمي، بحيث تراعي السياقين الجهوي والمحلي ودرجة نضجهما على مستوى تكنولوجيا المعلومات خلال مرحلة تصميم وإعداد الإستراتيجية الرقمية، مع ترسيخ العدالة المجالية في تفعيلها.

ودعوا إلى مراجعة نظام حكامة وقيادة الإستراتيجية الرقمية، بعدما وقف البرلمانيون على أن الحكومة في المراحل السابقة لم تكن تشتغل بمنطق حكامة القطاع، وكان يتم تبذير الكثير من الأموال دون أن تحقق الأهداف المرسومة، وشددوا في لقاء الثلاثاء الذي انعقد من أجل المصادقة على التوصيات، على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة على مستوى الأجهزة والوسائل والتحكيم واتخاذ القرار بشأن كل اختلال بالواجب في تنفيذ البرنامج الرقمي، معتبرين أن تحديد المسؤوليات من شأنه أن يعمل على تتبع إنجازات الحكومة باستمرار، ويجيب عن التحديات.

وشدد البرلمانيون على مراقبة تنفيذ برنامج المغرب الرقمي من خلال قياس مؤشرات النجاعة المالية، مؤكدين على ضرورة أن تعمل الوكالة أو الهيئة على ضمان التجانس والتناغم والالتقائية فيما بين البرامج ومختلف المتدخلين في الإستراتيجية، وأن يتم إشراك جميع الخبراء والفاعلين والمتدخلين والمهتمين في أفق إعداد الإستراتيجية الجديدة للمغرب الرقمي، مع الحرص على إشراك كل الخبرات والكفاءات المتواجدة في الإدارات العمومية في مراحل الإعداد والتنفيذ والتتبع والتقييم.

وأوصوا الفاعلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات المعنية الأخرى بالتجاوب مع البرامج المسطرة في الإستراتيجية الرقمية التي وضعتها الحكومة.

ومن أجل ضمان النجاح الأمثل للقطاع دعا البرلمانيون إلى التتبع المستمر لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب، وتتبع ترتيبه على المستوى العالمي في هذا المجال، والسعي إلى تحسين موقعه، لاسيما في المجالات الإستراتيجية المتعلقة مباشرة بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير مجتمع المعلومات، والعمل على تقديم تقارير دورية ومنتظمة عن تنفيذ الإستراتيجية مع ضرورة الاستعانة بالبرامج المعلوماتية الخاصة بإدارة المشاريع لتسهيل عملية المراقبة الداخلية والخارجية والتي يجب تقوية آلياتها.

وأكد البرلمانيون على ضرورة إعداد  تقارير دورية ومنتظمة حول تقييم كل البرامج على أساس معايير النجاعة في الإنفاق والحكامة في التسيير، وإخضاع النفقات والصفقات العمومية المدرجة في إطار إستراتيجية المغرب الرقمي على التدقيق المالي والمحاسباتي بإحالة تلقائية على المجلس الأعلى للحسابات، وتقوية دور المرصد الوطني لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات كمنصة مركزية للسياسات والمؤشرات والإحصائيات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وتسريع تنفيذ وتعميم مشروع ترقيم وتحديث نظام الحالة المدنية في شقيه المتعلقين بضبط السجل الوطني الالكتروني لشواهد الميلاد وكيفية طلبها وتسليمها للمواطنين بثمن ذي بعد اجتماعي، بالإضافة إلى العمل على ضمان الاستمرارية في قيادة الإستراتيجية الرقمية لضمان رؤية واضحة ولتيسير عملية تتبع تنفيذ الإستراتيجية.