أبرز الوزير المنتدب لدى وزير "الداخلية"، الشرقي الضريس، أن وزارة "الداخلية" والحكومة ستكونا حريصتين على توجيه اختصاصات العمالات أو الأقاليم، باعتبارهما تابعان لمصالح وزارة "الداخلية"، نحو القضايا والاهتمامات التي ستعمل على النهوض بالتنمية الاجتماعية بالقروي كما في المناطق الحضرية.