توصلت النيابة العامة بأول ملف من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، كما توصلت وزارة العدل والحريات بنسخة من الملف نفسه، والذي يتعلق بشركة العمران واستفادة وزراء ومسؤولين نافذين من أراض بتواطؤ مع مسؤولين بالشركة، والذين تم توقيف بعضهم مباشرة بعد صدور قرار المجلس الأعلى للحسابات.