فتح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الباب أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية ليصبحوا قضاة شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط حددها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.