الرباط ـ علي عبداللطيف
كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عن أن وزارته قررت مراجعة القانون الجنائي المغربي لاسيما في النقطة المتعلقة بالتصدي لجريمة الإتجار بالبشر.
وبيّن أن المضامين الواردة في القانون الجديد الذي ستحال قريبًا إلى البرلمان للمصادقة، جاءت متوافقة مع المنظور الدولي، مضيفًا أن وزارته عملت على إدراج فرع خاص بتجريم الاتجار