أحال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ملفًا يتعلق باختلالات وزارة التجهيز والنقل على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، الذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء بهدف مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوص الإتهامات الموجهة إلى المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في الملف.