طالب مجلس الشورى السعودي وزارة الخارجية، بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة العربية السعودية بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة كلفة التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك.