كشفت وزارة "العدل" التونسية، عن صيغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، في إطار طرحها للمعطيات المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين الأساسية محل الإعداد والصياغة على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة التطرف ومنع غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بتأسيس المحكمة الدستورية.