أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بضبط وإحضار الصحافي "إبراهيم عارف" بتهمة نشر أخبار كادبة من شأنها تكدير اﻷمن العام ، والتحفظ على اﻷعداد اﻷخيرة من جريدة "البيان".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان "إن إلقاء القبض على صحافي بدون إبلاغ نقابة الصحفيين هو أمر مخالفاً للقانون، ومخالفاً لنصوص المادتين ٦٨ و٦٩ من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر ، كما أن التحرك السريع للنائب العام أيضاً قد جاء مخالفاً للقانون، خاصةً أن القانون يمنع الحبس اﻻحتياطي في قضايا النشر، فضلاً عن أن مصادرة أعداد الجريدة هو انتهاك لحرية الصحافة".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، السلطات المصرية باحترام دولة القانون والتزام اﻹجراءات القانونية الواضحة في التحقيق في القضية المتهم بها رئيس تحرير جريدة "البيان" الصحافي "إبراهيم عارف" والتزام الشفافية في التحقيقات والتزام شروط المحاكمة العادلة، احتراما لسيادة القانون.

وكان النائب العام قد أصدر، باﻷمس ١٨ مايو ٢٠١٥ قراراً بضبط وإحضار الصحافي "إبراهيم عارف" رئيس تحرير جريدة "البيان"، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة حيث كانت جريدة "البيان" قد نشرت في صباح نفس اليوم ١٨ مايو ٢٠١٥ على موقعها اﻻلكتروني خبراً عن اغتيال ٦ وكلاء للنائب العام بطريق السويس القاهرة، وقامت قوات اﻷمن بالقبض على الصحافي "إبراهيم عارف" من مقر الجريدة بالدقي ومصادرة النسخ اﻷخيرة من جريدة البيان، وجاء قرار النيابة بالعرض باكر رفقة تحريات المباحث.