أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارات تأديبية في حق شرطيين يعملان بالمفوضية الجهوية للشرطة بأرفود، ليضاف هذين الأخيرين إلى قائمة عدد من رجال الأمن الذين تمت إحالتهم على المجلس التأديبي للبت في الاختلالات الإدارية المنسوبة إليهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم آليات النزاهة والتخليق داخل جهاز الأمن الوطني.

وأكد مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، التي بات يرأسها عبد اللطيف الحموشي، فإن عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل جاءت على خلفية البحث الإداري الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة، والذي أوضح أن المعنيين بالأمر أخلا بالضوابط الإدارية عند مباشرتهما للمهام الموكلة إليهما في مجال تطبيق قانون السير، بعدما ثبت عدم منحهما التوصيل القانوني لأحد مخالفي مدونة السير بعد توقيف بتجاوز السرعة المسموح بها، فضلا عن عدم تدوينهما لمحضر المخالفة المرتكبة، كما يوجب ذلك القانون

وأوضح المصدر أنه سيتم ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق هذين الشرطيين بمجرد الانتهاء من إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية

ويذكر أن مديرية الأمن الوطني أصدرت في وقت سابق، قرارا يقضي بتوقيف شرطيين يعملان في ولاية أمن مراكش مؤقتا عن العمل، مع إحالة ملفهما على المجلس التأديبي للبت فيه بسبب اختلالات إدارية، إذ قبلا منفعة عينية أثناء مزاولتهما لمهام نظامية في الشارع العام، كما أنهما أخلا بواجبات الطاعة والانضباط التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني

وأعفت، خلال اليوم ذاته، رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن في الخميسات من مهامه، وذلك في انتظار مآل البحث القضائي المنجز على ضوء الشكوى المقدمة في حقه من طرف أحد المواطنين، الذي يتهمه في الشكوى بالنصب والاحتيال، وهي القضية التي لا زالت معروضة على أنظار السلطات القضائية المختصة