أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن إقدام السلطات المغربية على ترحيل موفدي منظمة العفو الدولية اللذين كانا يقومان بمهمة تقصي وبحث ميداني، بغية تجميع معطيات ومعلومات، دون التوافر على إذن مسبق من السلطات المختصة، تم طبقًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع.

وأكد  بيان  المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أنه إثر إصدار منظمة العفو الدولية بيانًا ورد فيه أن السلطات المغربية طردت موفديها خارج التراب المغربي، وتضمن مغالطات بشأن ادّعاء قبول السلطات العمومية بتنظيم زيارة لممثلي المنظمة للمملكة، أن ترحيل موفدي المنظمة تم طبقًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع، لاسيما الفصل الـ23 من القانون المنظم للجمعيات، والذي يلزم الجمعيات الأجنبية التي ترغب في القيام بنشاط في المغرب أن تقدم تصريحًا مسبقًا للسلطات، فضلاً عن مقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المغرب ذات الصلة.

وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بيانها أنها "أكدت بتاريخ 5 حزيران/ يونيو الجاري، من خلال رسالة وجهتها إلى منظمة العفو الدولية، ضرورة تأجيل الزيارة التي كانت تعتزم هذه المنظمة القيام بها إلى حين عقد لقاء مع مسؤوليها، بغية تحديد منهجية واضحة للتعاون البناء والموضوعي معها، فيما يتعلق بإعداد التقارير حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وطريقة التعامل مع المعلومات التي توافيها بها السلطات المغربية بهذا الخصوص.

وأبرز بيان المندوبية أن عدم استجابة المنظمة لهذا الطلب، وفي المقابل إصرارها على تنفيذ هذه الزيارة دون موافقة السلطات العمومية، من خلال دخول ممثليها إلى المملكة بتاريخ 8 حزيران/ يونيو الجاري وشروعهما، دون الحصول على إذن مسبق، في القيام ببحث ميداني، يؤكد توجها لدى هذه المنظمة لفرض سياسة الأمر الواقع في هذا الشأن.

وأكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن “أي تفاعل مستقبلي بين السلطات العمومية ومنظمة العفو الدولية لابد أن يبنى على أسس واضحة للحوار والتفاعل البنّاء، يتم تحديدها وفق الأعراف والممارسات المتعارف عليها دوليًّا في هذا الشأن باتفاق بين الطرفين، بما يمكّن من تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الثقة بين الفاعلين في هذا المجال.