واصل قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال في محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، الخميس؛ التحقيق في ملف خروقات مال شهدتها الجماعة الحضرية لوجدة، فاقت 30 مليون و 281 ألف درهم، من دون احتساب الخسارة الناتجة عن تسلم شاحنتين رافعتين غير مطابقتين للمواصفات التقنية المحددة بموجب الصفقة المبرمة في هذا المجال.