دعت مجموعة من الشبكات والتحالفات وهيئات المجتمع المدني، والتي تضم مكونات الحركة النسائية والحقوقية ومجموعة من الجمعيات، اللجنة الوزارية التي كلفت بمهمة دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت من قبل الوزراء أثناء مجلس الحكومة بشأن مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إلى مراجعة جذرية لنص هذا المشروع بحيث يتم احترام مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا احترام الآراء والمقترحات الصادرة عن مختلف الأطراف بشأن الهيئة والصلاحيات المخولة لها وتركيبتها في انسجام مع روح ومنطوق دستور 2011.