أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، أن المنشآت النفطية تحت السيطرة وما قامت به الحكومة من تغيير مسار إيرادات النفط الغرض الأساسي منه هو المحافظة على مقدرات الشعب الليبي وهو يؤكد بجلاء أن الجسم الموازي للمؤسسة الوطنية الليبية بالنفط، في طرابلس هو جسم غير شرعي بدليل أن كل المؤتمرات الدولية التي تعقد بالخارج يتم توجيه الدعوة للمؤسسة الوطنية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة سواء كان مؤتمر أوبك أو المؤتمر الأخير الذي عقد في الدوحة.