قرر الصحافي المغربي المضرب عن الطعام منذ ما يقارب الشهرين في جنيف، توقيف إضرابه عن الطعام، والالتزام بما ورد في تصريحات وزير "الداخلية" والانتظار مدة ثلاثة أشهر، وهي المدة التي يجب أن يقضيها الشخص في محل سكناه حتى يتمكن من الحصول على شهادة للسكنى.   وذكر منسق لجنة التضامن مع علي المرابط سليمان الريسوني، أن اللجنة ستستمر في مراقبة مدى التزام وزارة "الداخلية" والسلطات المغربية بتعهداتها بعدم التضييق على علي المرابط.   وبين حصاد خلال لقاء مع وكالات الأنباء في الرباط الاثنين، أن "القانون واضح، لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا ثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال العام الماضي في العنوان الوارد في طلبه".   يُذكر أن المرابط كان يخوض منذ يوم 24 حزيران(يونيو) الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، في ساحة الأمم المتحدة في جنيف، احتجاجا على رفض السلطات المغربية منحه شهادة السكنى من أجل تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره.