جرت مسودة القانون الجنائي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للمساءلة في مجلس النواب، حيث أجاب عن سؤال "الاعتراضات الواسعة على مسودة القانون الجنائي" للفريق الاشتراكي، كما قدم توضيحات بشأن التأخر الحاصل في تحرير الأحكام وتوقيعها بعد صدورها في بعض المحاكم.