اشتكى مجموعة من المواطنين من كيفية تعاطي السلطات والمجلس البلدي في بني ملال مع شكاواهم بخصوص الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم الخاصة المتمثلة في اراضيهم العارية الموجودة في دوار تفريت، وهو الدوار الذي يزحف عليه البناء العشوائي كحزام من بين أحزمة أخرى للبؤس و المعاناة استنبتت على مرأى السلطات خلال عقود خلت كأوراق انتخابية لصالح أحزاب السلطة و كاستمرار لذلك ما تم عن سبق إصرار خلال 2011 لكسر احتجاجات حركة 20 شباط/فبراير.