حددت وزارة الاتصال عشر مستجدات إيجابية تم تضمينها في مسودة مشروع القانون الجنائي، واعتبرت وثيقة، من إعداد وزارة الاتصال، تحت عنوان "مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي: ما هو الجديد وما عناصر التقدم؟"، أن مسودة المشروع، التي قدمتها وزارة العدل والحريات، تعكس مراجعة شاملة لهذا القانون وتهدف إلى إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملائمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية بهدف وضع قانون جنائي حديث وعصري.